ضمن فردى موجود شده سپس آن فرد از بين رفته است و احتمال وجود فرد ديگرى به‌جاى آن موجب نمىگردد كه كلّى سابق باقى باشد . « 1 » ب - استصحاب امور مقيّد به زمان امور مقيّد به زمان عبارتند از امورى كه به‌خودىخود داراى ثبات هستند ولى مقيّد به زمان شده‌اند . در استصحاب اين امور ، اين مسئله مطرح است كه اگر امرى مقيّد به زمان بوده ، در بقاى قيدش ترديد ايجاد شد و در نتيجه در بقاى خود آن امر مقيّد نيز ترديد بوجود آمده است ، آيا مىتوان بقاى آن را استصحاب نمود ؟ مسئله ديگرى كه در اين زمينه مطرح است اينكه اگر امرى مقيّد به زمان بوده و مىدانيم كه يقينا قيد از بين رفته است ، ولى نمىدانيم كه تقيد آن امر به زمان از باب وحدت مطلوب بوده ، كه در نتيجه با زوال قيد زمانى ، امر مقيّد نيز از بين رفته است ؛ يا اينكه تقيّد به زمان از باب تعدد مطلوب بوده است كه با زوال قيد زمانى ، اصل مطلوبيّت امر مقيد به زمان باقى مانده است ؛ آيا مىتوان بقاى امر مقيّد به زمان را استصحاب نمود ؟ « 2 » براى پاسخ به مسائل فوق به تحليل زير مىپردازيم : 1 - شك در بقاى قيد زمانى اگر شك در بقاى امر مقيّد به زمان به دليل شك در بقاى قيد باشد ، گاهى شك در بقا از حيث شبههء موضوعى است مثلا : امساك در ماه رمضان مقيّد به

--> ( 1 ) - خويى ، سيد ابو القاسم ، مصباح الاصول ، ج 3 ، ص 114 تا 116 . آخوند خراسانى ، كفاية الاصول ، ص 406 . ملكى ، ميرزا حبيب الله ، تلخيص الاصول ، ص 271 . شيخ انصارى در اين زمينه قائل به تفصيل شده است و همچنين در مورد نوع سوم از استصحاب مزبور فرموده است كه اگر عرف فرد ديگر كلى را مرتبه ضعيفه همان فرد اول بداند استصحاب جارى مىباشد ( فرائد الاصول ، ص 372 ) و مرحوم خويى چنين موردى را همان استصحاب جزئى مىداند نه استصحاب كلى . ( ر ك . ضميمه شماره يك ) ( 2 ) - خويى ، سيد ابو القاسم ، مصباح الاصول ، ج 3 ، ص 130 تا 134 .